حملة “لا لخطاب الكراهية”

     في عصر الانترنت و الانفتاح على المعلومة يمكن لأي شخص في العالم أن يخلق محتوى ويقوم بنشره مستعملا وسائط متعددة، سواء فيديو او صور و مقالات مكتوبة أو منشورات مسموعة، ومع بروز شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنيت و انتشار استعمالها بشكل كبير جدا، أصبح تبادل الآراء و البقاء على اتصال مع الأصدقاء والأقارب أمرا يسيرا جدا، لكن في المقابل برزت خطابات نبذ الأخر والكراهية بين المستعملين، خصوصا أن إمكانية إخفاء الهوية متاحة للجميع وتفتح الباب لتجاوز خطوط حرية التعبير الأخلاقية، وأبعد من ذلك يمكن في الكثير من الحالات أن يتم تهديد الأشخاص والتأثير على حياتهم الشخصية بشكل مباشر وعنيف.

في ظل تنامي هذا النوع من الخطاب في المجتمعات العربية والغربية، ونظراً لخطورة هذه الأفكار وما يمكن أن ينتج عنها من ردود أفعال غير محسوبة العواقب، أطلق نشطاء مغاربة الحملة الوطنية “لا لخطاب الكراهية”، بهدف التوعية بمخاطر هذا الخطاب وتأثيره على الفرد والمجتمع.

تهدف هذه الحملة إلى نشر قيم التسامح وقبول الآخر ومناهضة كافة أشكال العنف والكراهية في مختلف مناحي الحياة. ولدى مختلف الفئات سواء كانوا شبابا أو نساء.

وتبعا لما يشهده العالم اليوم من تغيرات سياسية واجتماعية ساهم في تنامي حدة موجة الكراهية والعنف، واستهداف حرية التعبير واستغلالها بشكل يساهم في إذكاء روح خطاب الكراهية، .بحيث انقلب الوضع من تقييد كامل لهذه الحرية إلى استعمالها بشكل مطلق، بغض النظر عن أي حدود تفرضها أخلاقيات العيش المشترك من احترام لحقوق الآخرين ومراعاة لمشاعرهم. بحيث تنص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  في فقرتها الثانية على ما يلي: “تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف”.

 المغرب واحد من الدول التي عرفت مؤخرا ظهور مجموعة من السلوكيات السلبية التي تؤشر على ارتفاع حدة خطاب الكراهية الذي يفتقد إلى أدنى درجات اللباقة، خاصة في أوساط الشباب بشكل يومي وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مما يرفع من منسوب التحريض على الكراهية. لذلك، تطلّب الأمر التدخل العاجل لمواجهة التطرف الفكري والحد من انتشار العنف والكراهية، خصوصاً أن هذا النوع من الخطاب يشهد رواجاً سريعاً بما يوفره الإنترنت من سرعة في التداول بين الشباب على اعتبار أنّها أكثر فئة ولوجاً للعالم الافتراضي، وهذا ما يجعلها معرضة لهذا النوع من الخطاب فتصبح بدورها منتجة ومتعاملة به.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة التي سيسهر على تنفيذها مجموعة من الشباب المغاربة، ستقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى التحسيس بمدى خطورة انتشار خطاب الكراهية والعنف اللفظي بين مختلف أطياف المجتمع، ستعمل كذلك على تنظيم مجموعة من الأنشطة والتي ستهدف إلى ترسيخ قيم الاختلاف واحترام الحرية الشخصية. وستتضمن مجالات العمل المستقبلية تنظيم دورات تكوينية مركزة لفائدة المنظمات الشبابية الحزبية والمدنية وكذلك جمعيات محبي الفرق الرياضية، والصحافة الإلكترونية والمدونين ومجالس الشباب والأندية متواجدة بالجامعات.

وبحسب القائمين على الحملة التي أطلقها مجلس أوروبا والتي تنتشر في أكثر من 47 دولة، وكان المغرب أول دولة عربية تنضم إليها، فهي “تهدف إلى مناهضة خطاب الكراهية وجعل الشباب فاعلاً وحاملاً لقيم التسامح والتعايش ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة الديموقراطية أثناء استعماله لمختلف وسائل الاتصال سواء عن طريق الإنترنت أو في الحياة العامة”.

بالإضافة إلى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ، ومنذ تأسيس الحملة  أواخر عام 2014، انخرطت المؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) والفعاليات الإعلامية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات البحث العلمي في أنجاح هذه المبادرة التي قل نظيرها بالمنطقة العربية في ظل ما تعرفه هذه الرقعة من العالم من حراك.

وتركز الحملة حالياً مجهودها كمرحلة أولى على التوعية بخطورة خطاب الكراهية على المجتمع، واحترام الآخر وكذلك حقوق الإنسان. وتمّ إحداث صفحة عبر موقع فيسبوك بعنوان  “لا لخطاب الكراهية Non à la haine No hate” وتنظيم لقاءات أولية على مستوى المؤسسات الجامعية والبرلمان والمؤسسات المرتبطة بالشباب وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أجل الانخراط في هاته الدينامية الشبابية.

أعضاء حملة “لا لخطاب الكراهية”