الجهوية المتقدمة

” الجهوية المتقدمة “

إن ورش الجهوية المتقدمة يتطلع إلى بلورة الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، ديمقراطية الجوهر مكرسة للتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، تكون مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير الحثيث المتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز الفعليين النافذين، والديمقراطية المعمقة، والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد والحكامة الجيدة.

لهذه الأسباب فقد جاء الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 لتكريس ورش الجهوية المتقدمة من خلال التنصيص على مقتضيات متقدمة في هذا المجال.

التقسيم-الجهوي-الجديد

الارتقاء بالجهوية

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة 2011 : ” التنظيم الترابي للملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة “.

كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 143 من نفس الدستور على: ” تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، التصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية”.

إن كل هذه المقتضيات الدستورية جاءت من اجل ترسيخ الجهوية ببلادنا كخيار لا غنى في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

إضافة إلى ذلك فالجهوية المتقدمة ستمكن بلادنا من إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم وذلك عن طريق انتخاب ممثليهم في المجالس الجهوية بصفة مباشرة عن طريق تبني نمط الاقتراع العام المباشر، والذي من شانه تعزيز الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية ببلادنا.

إلى جانب الارتقاء بالجهوية فقد عمل الدستور المغربي لسنة 2011 على تعزيز اللاتركيز الإداري كلازمة للامركزية من خلال توسيع اختصاصات ممثلي السلة المركزية على المستوى الترابي.

Profile photo of Yassine SOUIDI

Yassine SOUIDI

أضف تعليق

انقر هنا لإضافة تعليق